أوقف قاضٍ اتحاديّ مؤقتًا سياسة جديدة لإدارة ترامب، تهدف إلى تقليص تمويل البحوث الطبية في الجامعات والكليات والمستشفيات. هذا القرار جاء استجابةً لرفع دعوى قضائية من 22 ولاية أمريكية.

ستُعقد جلسة الاستماع النهائية في 21 شباط/فبراير. تُتهم السياسة الجديدة، التي أعلنت يوم الجمعة الماضي، بأنها غير قانونية، حيث ستحدد تمويل بحوث المعاهد الوطنية للصحة فيما يتعلق بـ “التكاليف غير المباشرة” بنسبة 15% من المنح، وهي نسبة أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

ما هي المشكلة؟ تقول المدعية العامة لولاية ماساتشوستس، أندريا جو كامبل، إن هذه السياسة ستُضر بشدة بالبحوث الطبية الحيوية، لأنها ستُقلص التمويل اللازم للمختبرات، وأجور أعضاء هيئة التدريس وحتى طلاب الدراسات العليا. 🔬👨‍🔬👩‍🔬

تشرح قائلةً: “إنّ تمويل هذه النفقات جزء أساسي من العملية البحثية. هي العجلات التي تُحافظ على سير القطارات على المسار الصحيح!”

تقول المعاهد الوطنية للصحة إن هذه السياسة تتوافق مع سياسات المؤسسات الخاصة في تمويل البحوث، وأنها تهدف إلى ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب بطرق تُفيد الشعب الأمريكي. لكنّ العديد من الباحثين يرون في هذه السياسة خطراً على التقدم العلمي.

أين يمكنني معرفة المزيد؟ 📰 اطلع على تفاصيل أكثر حول هذه القضية من خلال هذا المقال على موقع NPR.

هذه الخطوة ليست الوحيدة التي تثير قلق الباحثين العلميين، فقد سبقتها خطوات أخرى من الإدارة الجديدة، بما في ذلك تقييد التواصل والسفر، وتجميد بعض منح البحث. 😟

أنفقت المعاهد الوطنية للصحة أكثر من 35 مليار دولار في السنة المالية 2023 على أكثر من 50,000 منحة لأكثر من 300,000 باحث في أكثر من 2,500 جامعة ومؤسسة بحثية أخرى. 📊

والجدير بالذكر أنَّ سياسة التمويل الجديدة ستؤثر على المنح الحالية والمستقبلية، بل وحتى تلك التي تمت الموافقة عليها سابقًا. 🧐

في ختام هذا المقال، نجد أن هذه القضية تثير جدلاً واسعاً حول أهمية التمويل الحكومي للبحوث العلمية ومدى تأثيره على التقدم العلمي في الولايات المتحدة. 🇺🇸